كوبنهاغن: ارتفاع نسبة مصابي كورونا بين المهاجرين

تشهد الدنمارك تزايداً في أعداد مصابي كورونا بين الجاليات المهاجرة، بحسب معهد الأمصال الوطني في كوبنهاغن. وتشير أرقام المعهد إلى أنّ معدلات الإصابة بين الأشخاص من خلفيات عرقية غير دنماركية وصلت إلى 59% أخيراً، رغم أنّ هؤلاء لا يشكّلون سوى نسبة 14% من مجموع سكان البلاد.

وأشارت مديرة قسم الأمراض المعدية في معهد الأمصال الدنماركي، تيرا غروف كراوس، إلى أنّه من الممكن أن يكون لحاجز اللغة دور في تزايد الإصابات بين هذه المجموعات المهاجرة، إذ سجّلت، في الأسبوع الماضي، إصابة 247 شخصاً بكورونا.

وتضيف كراوس، في تصريح للتلفزيون الدنماركي، أنّه من الممكن إعادة الأسباب إلى “توافد البعض من خارج تلك البيئات، وإلى حجم العائلات والتجمّعات الأسرية الكبيرة، ولا يمكننا في الوقت ذاته استبعاد مشكلة اللغة لدى البعض، وهو ما يصعّب عملية تتبّع العدوى بين فئات إثنية غير دنماركية”.

ووفقاً لتقرير للتلفزيون الدنماركي، فإنّ نسبة الإصابات بين المنحدرين من العراق والمغرب والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة هي الكبرى بين فئات المهاجرين غير الغربيين.

وتنتشر العدوى بين المهاجرين في عدد من بلديات الدنمارك، وإن كان الرقم الأكبر للإصابات يتركّز في العاصمة كوبنهاغن وآرهوس (وسط)، وبلديات هيرلوف ولونغبي وكويا (شرق).

ولاحظ المعهد الوطني للأمصال أنّه، في الأسابيع الأخيرة، بعد إعادة الفتح الجزئي للبلاد، تزايدت نسبة المصابين من المهاجرين، إذ سجّلت الفترة حتى 12 يونيو/ حزيران الماضي إصابة ما نسبته 24% من أصول مهاجرة، من بين أكثر من 10 آلاف إصابة في عموم الدنمارك.

وارتفاع هذه النسبة، خلال الفترة الأخيرة، إلى نحو 59%، يُثير قلق السلطات الصحية في الدنمارك، حيث سجّلت، أمس الخميس، فقط، إصابة 91 شخصاً بعدوى كورونا، وهو الارتفاع الأكبر، منذ 18 مايو/ أيار الماضي.

وكانت نسبة العدوى بين المهاجرين من أصول غير أوروبية قد وصلت، قبل شهرين تقريباً، إلى نحو 18% من مجموع الإصابات، رغم أنّ نسبة هؤلاء المهاجرين لمجموع سكان الدنمارك (5.5 ملايين)، لا تتجاوز 9%.

وتشهد الدنمارك نقاشات بين الحكومة والأحزاب البرلمانية حول الخطوات الواجب اتخاذها في حال واجهت البلاد موجة تفشٍّ للوباء مع الخريف المقبل. وتدور معظم النقاشات حول ما إذا كانت ستذهب كوبنهاغن إلى سياسة إغلاق شامل أم جزئي.

هذا إلى جانب تحضير الشعب لإمكانية فرض ارتداء الكمامات، التي باتت متوفرة الآن في الصيدليات، على عكس ما كانت الأمور عليه، حين جرى إغلاق شامل في مارس/ آذار الماضي.

ومع تزايد الإصابات خلال الأيام الماضية عادت السلطات الدنماركية لتحذير مواطنيها من التراخي في الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. وينتظر الدنماركيون نتائج السجال السياسي حول الخطوة المقبلة، في حال استمرّت العدوى بالانتشار، إذ ترفض أحزاب وفعاليات سياسية وتجارية واقتصادية فرض إغلاق شامل، وينتقد هؤلاء “تسرّع السلطات في فرض الإغلاق في مارس/ آذار الماضي”، خصوصاً من قبل أحزاب يمين الوسط، الأقرب إلى طبقة أصحاب المصانع وكبريات المتاجر في البلاد.